لا تدع الشائعات والمفاهيم الخاطئة تمنعك من إنقاذ الأرواح. تعرف على الحقائق.
المفهوم الخاطئ: لن يحاول الأطباء إنقاذ حياتي إذا علموا أنني موافق على التبرع بأعضائي.
الحقيقة: في حال تعرضك للمرض أو الإصابة، فالأولوية الأولى عند الفريق الطبي هي إنقاذ حياتك، وإن محاولات الطاقم الطبي في إنقاذ الأرواح منفصلة بشكل كامل عن عمل فريق زراعة الأعضاء، ولا تتم عمليات التبرع إلا بعد أن يتم استنفاذ جميع الجهود الممكنة لإنقاذ حياة المريض أو المصاب وعندما يتم إعلان الوفاة.
المفهوم الخاطئ: من الممكن أن يتعافى الأشخاص من الموت الدماغي
الحقيقة: من الممكن أن يتعافى الأشخاص من الغيبوبة، ولكن ليس من الموت الدماغي، وهناك فرق كبير بين الغيبوبة والموت الدماغي؛ فالغيبوبة هي حالة عميقة من فقدان الوعي، بينما يشير موت الدماغ إلى تلف في الدماغ غير قابل للعلاج مما يفقد الدماغ القدرة على القيام بوظائفه.
المفهوم الخاطئ: يحصل الأشخاص الأغنياء والمشاهير المدرجين على قائمة انتظار الأعضاء على أفضلية في المعاملة.
الحقيقة: عندما تتطابق الأعضاء المتبرع بها مع عدد من المستقبلين، فإن لجنة خاصة لاختيار زراعة الأعضاء تابعة لمؤسسة حمد الطبية لديها نظام لتقييم الوضع، مثل تقييم مدى خطورة حالة المريض، وفصيلة الدم، والوقت الذي قضاه المريض في انتظار عضو وغيرها من المعلومات الطبية الهامة الخاصة بمتلقي العضو، وسيذهب العضو المتبرع به إلى أول مريض على قائمة الانتظار وفقًاً لهذه المعايير. ولا تعد الحالة المادية أو الاجتماعية أو عرق المريض أحد تلك المعايير.
المفهوم الخاطئ: إنني عجوز جدًا للتبرع بالأعضاء والأنسجة.
الحقيقة: يمكن أن يتبرع الأشخاص من كل الأعمار بالأعضاء والأنسجة، فالحالة الصحية، وليس العمر، هو الأمر الأكثر أهمية. والأطباء هم من سيقررون إمكانية زراعة أعضائك عند وفاتك.
المفهوم الخاطئ: ستتحمل عائلتي تكلفة التبرع بأعضائي.
الحقيقة: يغطي المستشفى كافة تكاليف إجراءات التبرع بالأعضاء.
المفهوم الخاطئ: سيؤدي التبرع بأعضائي إلى تشويه جثتي.
الحقيقة: يتم إجراء عملية جراحية لتسوية أماكن الأعضاء والأنسجة المتبرع بها، فالجسد يعامل باحترام ورعاية كبيرين دائماً. ولن يؤخر التبرع أو يغير من إجراءات ومراسم الدفن والجنازة، علمًا بأن إمكانية إجراء الجنازة بالنعش المفتوح تظل قائمة، إذا كانت تلك هي رغبة العائلة.
المفهوم الخاطئ: يتم بيع الأعضاء، فهي تحقق أرباح هائلة تذهب إلى الوسط الطبي.
الحقيقة: يجرّم القانون القطري بيع وشراء الأعضاء، ويعاقب المخالفين بالسجن والغرامة المالية.
